به گزارش جُستک آنلاین، محمدرضا پورابراهیمی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: تامین اجتماعی جزو تنها سازمان هایی است که هیچ ارتباط بودجه‌ای با دولت ندارد و عددی که در بودجه گذاشته می‌شود، در واقع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.
وی با اشاره به اینکه منابع تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است، افزود: دولت می خواهد برای این سازمان تصمیم بگیرد و اعلام کردیم که این کار با ماده ۹۶ قانون مغایرت دارد. لذا این موضوع در مجلس توسط کمیسیون اقتصادی پیگیری و گزارش به رییس مجلس ارسال و جلسه هیات تطبیق تشکیل شد که این هیات مصوبات را با قوانین انطباق می‌دهد و مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگانِ سایر رد شد.
پورابراهیمی تصریح کرد: قانون می‌گوید افزایش حقوق باید به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و تایید دولت باشد که اخیرا دولت خودش تصمیم گرفته بود و اعلام کردیم این موضوع با قوانین نمی خواند و توسط هیات تطبیق نیز رد شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر نیز سازمان تامین اجتماعی بدون نظر دولت هم نمی‌تواند تصمیم بگیرد و باید موضوع را به دولت مجددا ارجاع بدهد یا نظر قبلی خود را با عدد کمتر یا بیشتر اعلام کند تا در هیات دولت تائید و ابلاغ شود.
وی ادامه داد: دولت دو راه دارد نخست اینکه مصوبه قبلی سازمان تامین اجتماعی را که به دولت ابلاغ شده، در دستور کار بگذارد و راه دوم این است مصوبه قبلی را به تامین اجتماعی ارجاع بدهد تا سازمان نظرش را اعلام کند؛ اما در مجموع در این میان مجلس وظیفه خود را انجام داده و امیدواریم رویکرد دولت تعاملی باشد.
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سئوال که آیا بحث افزایش قیمت بنزین مطرح است؟ گفت: خیر؛ هیچ برنامه‌ای در این زمینه برای سال ۱۴۰۱ در دستور کار مجلس و دولت نیست.
آخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره جاماندگان سهام عدالت نیز گفت: منتظر آیین نامه اجرایی دولت از سوی وزارت اقتصاد هستیم و هفته قبل پیگیری کردیم و دولت اعلام کرده در حال شناسایی سهام قابل واگذاری است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: پیش بینی می‌کنیم ۴ میلیون نفر جاماندگان افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد باشند و گروه‌های بعدی اولویت دار نیز کارگران، کارمندان و … هستند و احتمالا تا اواسط تابستان آیین نامه فراخوان ثبت نام سهام عدالت در کشور اعلام بشود.
پورابراهیمی درباره طرح ودیعه مسکن اظهار کرد: در پی افزایش شدید قیمت مسکن واجاره بها در دو سال گذشته، دو اقدام توسط مجلس و دولت پیگیری می‌شود که اقدام اول نظارت در قرارداد اجاره است که مبادی رسمی از جمله مشاوران املاک باید تبعیت کنند.
وی بیان کرد: اقدام دوم که همزمان در کمیسیون عمران مجلس با عنوان مدیریت بخش مسکن در کشور دنبال می شود، مجموعه‌ای از تصمیمات پایه در حوزه زیرساخت‌ها و … است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: یک‌سری اقدامات موقتی نیز در حوزه نظام بانکی است که از جمله آنها طرح ودیعه مسکن است که کمک می‌کند نرخ‌های تامین مالی در بخش اجاره با عدد کمتری اتفاق بیفتد اما با توجه به تورم، جوابگو نیست و باید به افزایش میزان درآمد و افزایش قدرت خرید، تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم کمک کنیم.
یک نظر اضافه کنید