به گزارش جُستک آنلاین، داریوش امانی گفت: مجوزهایی که به مجتمع‌های بین راهی می‌دهیم بر اساس مصوبات مجلس است چنانچه این مسئولیت به وزارت گردشگری محول شود باید از طریق مجلس پیگیری شود.
وی بابیان اینکه برای حل اختلاف به معاونت حقوقی ریاست جمهوری مراجعه کردیم، افزود: بر اساس استفتاء صورت گرفته مشخص شد اگر قرار باشد این مسئولیت از سازمان راهداری گرفته شود باید از طریق قانونی اقدام شود.
رئیس سازمان راهداری در خصوص ورود سازمان بازرسی کل کشور در این موضوع اعلام داشته است که چنانچه قانون را زیر پا بگذاریم ترک فعل سازمان راهداری را اعلام می‌کند. همچنین طبق شنیده‌ها نامه‌ای از سازمان بازرسی به وزارت اقتصاد ارسال شده که بر اساس آن نباید طبق مصوبه‌ای که در هیئت مقررات زدایی تصویب شده روی دهد و اخیراً در مجلس تذکری به وزارت اقتصاد در خصوص مغایرت این مصوبه داده شده است.
یک نظر اضافه کنید