به گزارش جُستک آنلاین، نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۲.۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طورر میانگین ٥٢.٥ درصد بیشتر از خرداد ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور
بر اساس گزارش مرکز آمار؛ منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد.
نرخ تورم نقطه‌ای خردادماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ١٣.٢ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ٣٢.٢ واحد درصدی به ٨١.۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٨ واحد درصدی به ٣۶.۸ درصد رسیده است.
روند افزایش تورم در خرداد ماه مباحث زیادی را پیرامون علت آن به وجود آورد ضمن اینکه پیش بینی تورم در ماه های بعدی نیز به مسئله ای اساسی مبدل شد. هرچند تیم اقتصادی دولت با برشمردن علل افزایش تورم در خرداد ماه، وعده داد که در ماه های آینده این تورم تا حد زیادی کنترل خواهد شد.
از جمله معاون اقتصادی بانک مرکزی بخش عمده افزایش نرخ تورم در خردادماه امسال را ناشی از تصمیم به حذف ارز ترجیحی و عادلانه سازی یارانه‌ها اعلام کرد و گفت که با کاهش آثار این موضوع، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های آتی کاهش می‌یابد.
پیمان قربانی تاکید کرد: آنچه که در قالب افزایش قیمت ها حادث شده در واقع تورم پنهانی بود که به دلیل پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در کالاها پنهان بود و با حذف ارز ترجیحی این تورم نمایان شد.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز اوایل تیر ماه درباره دلایل تورم خرداد ماه گفت: تمام گزارش‌های کارشناسی که از طرف سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی محاسبه شده درباره اثرات افزایش قیمتی این سیاست، همگی موید همان نکته ای است که کارشناسان اقتصادی هم می‌گویند که این سیاست در یکی دو ماه اول، جهش قیمتی در پی خواهد داشت.
به گفته او، این جهش قیمتی در تیر با سطح پایین‌تری کنترل خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرده بود که اثرات تورمی ناشی از اصلاحات اقتصادی در بلندمدت اصلاح شود. خاندوزی به تازگی درباره سرنوشت تورم در اقتصاد ایران در کوتاه مدت و برنامه دولت برای کنترل تورم تا پایان سال و همچنین جلوگیری از ادامه و سرایت رشد تورم خردادماه به ماه‌های آینده اظهار کرد: در اقتصاد حداقل با سه منشا دارای تورم مواجه هستیم که یکی از آنها نقدینگی است. منشا ناشی از رشد نقدینگی در حال کنترل است و منشا دیگر تورم ناشی از بی‌انضباطی پولی و بانکی در اقتصاد است که آن را نیز کنترل می‌کنیم.
وی با اشاره به منشا سوم تورم که نقش پررنگی هم در افزایش نرخ تورم در ماه‌های گذشته داشته به ایلنا گفت: منشا سوم تورم، افزایش هزینه‌های تولید است که در ماه‌های اول امسال این منشا تورم به دلیل مسائل خارجی، تورم وارداتی، افزایش قیمت نهاده‌ها در داخل، افزایش حقوق و دستمرد، اجرای طرح یارانه و … افزایش پیدا کرد و در خرداد ماه شاهد افزایش نرخ تورم بودیم.
وزیر اقتصاد افزود: با توجه به اقدامات دولت منشا سوم تورم به شکل مدیریت شده در تیرماه و مردادماه نسبت به خردادماه کاهش پیدا می‌کند بنابراین چشم‌انداز تورمی به طور قطع در ماه‌های آینده به سمت کنترل و مهار تورم است.
خاندوزی ادامه داد: درباره کنترل و مهار نرخ تورم، بانک مرکزی باید برنامه ریزی و مطابق آن به مردم وعده دهد اما بنده به عنوان سخنگوی ستاد اقتصادی دولت اعلام می‌کنم که کنترل تورم اولویت دولت است و برنامه ریزی و تمرکز تمام دستگاه‌های دولتی برای کنترل هر سه منشا تورم است و مهار و مدیریت و تورم در ماه‌های آینده را به مردم وعده می‌دهیم.
همچنین وزیر اقتصاد با بیان اینکه لایحه دو فوریتی جدیدی برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومان به مجلس ارائه شده است، گفت: با توجه به تاثیر این موضوع بر قیمت تمام شده تولید امیدوار هستیم مجلس با فوریت این لایحه موافقت کند.
خاندوزی در خصوص آخرین وضعیت لایحه دو فوریتی بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان اضافه کرد: لایحه قبلی که شامل موارد دیگری نیز بود به مجلس ارائه شد اما دو فوریت آن مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت.
وی افزود: پس از آنکه مجلس شورای اسلامی دو فوریت لایحه قبلی دولت که در موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرک و برخی موارد دیگر بودجه سال ۱۴۰۱ را رد کرد، به جهت اهمیت ویژه این موضوع برای دولت، مجددا یک لایحه دو فوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان به تصویب هیئت دولت رسیده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اهمیت این مساله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تاثیر بالایی در هزینه تمام شده تولید دارد و برای آنکه قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است.
خاندوزی با بیان اینکه لایحه دو فوریتی جدید با امضای رییس جمهور به مجلس ارسال شده است، به تسنیم گفت: به محض اینکه اعلام وصول این لایحه از سوی هیئت رییسه مجلس انجام شود، این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به لزوم همراهی مجلس با دولت در شرایط اقتصادی کشور، بیان کرد: با توجه به تاثیری که این لایحه بر قیمت تمام شده بنگاه‌های تولیدی دارد، امیدوار هستیم مجلس با دو فوریت آن موافقت کند.
یک نظر اضافه کنید